ماده ۱ – کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند.
تبصره – گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
۱ – بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی .
۲ – صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری .
۳ – اتباع خارجی .
ماده ۲ – بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.
تبصره ۱ – بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ – بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله جنگ ، آتش سوزی و… بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.
ماده ۳ – بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.
ماده ۴ – بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.
تبصره – بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.
ماده ۵ – حق بیمه بیکاری به میزان (۳%) مزد بیمه شده می باشد که کلا توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد.
تبصره – مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری ، چگونگی وصول آن ، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض ، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تامین اجتماعی در قانون و مقررات تامین اجتماعی پیش بینی شده است .
ماده ۶ – بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت :
الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند
مستثنی می باشد.
ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.
ج – بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید.
تبصره ۱ – کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ – مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جز سوابق پرداخت حق بیمه ، بیمه شده از نظر بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.
ماده ۷ – مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است :
الف – جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه و برای متاهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می باشد:
سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعا با احتساب دوره های قبلی
—————————————————————
برای مجردین برای متاهلین یا متکفلین
—————————————————————
از(۶) ماه لغایت (۲۴) ماه (۶) ماه (۱۲) ماه
از (۲۵) ماه لغایت (۱۲۰) ماه (۱۲) ماه (۱۸) ماه
از (۱۲۱) ماه لغایت (۱۸۰) ماه (۱۸) ماه (۲۶) ماه
از (۱۸۱) ماه لغایت (۲۴۰) ماه (۲۶) ماه (۳۶) ماه
از (۲۴۱) ماه به بالا (۳۶) ماه (۵۰) ماه
—————————————————————
تبصره – افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول به کار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن
بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.
ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد. به مقرری افراد متاهل یا
متکفل ، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازا هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
ج – مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است .
تبصره ۱ – متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰) در صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – افراد تحت موضوع این ماده عبارتند از:
۱ – همسر (زن یا شوهر)
۲ – فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.
۳ – فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی ، ازکارافتاده کلی باشند.
۴ – پدر و مادر که سن پدر از (۶۰) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصرا توسط بیمه شده تامین گردد.
۵ – خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور، مذکور در بندهای (۲) و (۳) این تبصره .
تبصره ۳ – دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی گردد.
تبصره ۴ – در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازا هر یک از فرزندان خواهد بود.
تبصره ۵ – بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل ، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای “الف ” و “ب ” ماده (۳) قانون تامین اجتماعی استفاده خواهند کرد.
تبصره ۶ – مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریهای تامین اجتماعی از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
ماده ۸ – در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.
الف – زمانی که بیمه شده مجددا اشتغال به کار یابد.
ب – بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی ، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.
ج – بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.
د – بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی شود.
ه – بیمه شده به نحوی از انحا با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.
تبصره ۱ – در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده ، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند (ه ) این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی ، به سازمان مذکور می باشند.
تبصره ۲ – چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.
تبصره ۳ – دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.
ماده ۹ – کارفرمایان موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان کارگران ، فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد می شوند به مراکز خدمات اشتغال محل اعلام نمایند.محلهای شغلی مذکور (به استثنای رده های شغلی کارشناسی به بالا) منحصرا توسط مراکز خدمات اشتغال و با معرفی بیکاران تامین می گردد.
تبصره ۱ – دولت مکلف است همه ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تامین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه ،
طرحهای اشتغال زای مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش بینی و راسا یا از طریق شرکتهای تعاونی و یا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجرا گذارد.
تبصره ۲ – بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه های کسب و کار و موافقت اصولی و تاسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه های صنعتی ، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت .
تبصره ۳ – سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری ، آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع
بند “ج ” ماده (۷) این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. هزینه های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان های آموزش فنی و حرفه ای کشور و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی ، و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید قابل پرداخت است .
تبصره ۴ – نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه های ذیربط نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان مشمول این قانون اقدام نماید.
ماده ۱۰ – سازمان تامین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورت های مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یک بار به وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید.
ماده ۱۱ – وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.
ماده ۱۲ – سازمان تامین اجتماعی مکلف است هزینه های موضوع این قانون را منحصرا از محل درآمدهای ناشی از آن تامین نماید.
هزینه های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوری که از (۱۰%) میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تایید وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده می شود.
ماده ۱۳ – زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری (۶/۵/۱۳۵۹) لازم الاجرا است .
ماده ۱۴ – آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بیکارى؛
ریشه ها و راهکارها

موضوع اشتغال همواره یکى از دغدغه هاى اصلى بسیارى از کشورهاى جهان است. حتى کشورهاى توسعه یافته که داراى رشد اقتصادى بالایى هستند، همواره آن را به عنوان یکى از چالش هاى پیش روى خود در ایجاد ثبات همه جانبه در کشور و حفظ رضایت عمومى مى دانند. از همین رو ایجاد اشتغال و از میان بردن بیکارى بخصوص بیکارى جوانان یکى از شعارهاى اصلى دولت ها است.
دولت نهم نیز ایجاد اشتغال و کاهش میزان بیکارى را به عنوان یکى ازاهداف اصلى خودموردتأکید قرارداده است.
ضمن آنکه در چهارمین برنامه توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و نیز سند چشم انداز ۲۰ساله تک رقمى شدن نرخ بیکارى و کاهش آن به عنوان مسائل اساسى کشور براى دستیابى به توسعه موردتوجه سیاستگذاران قرارگرفته است.
سال ۱۳۸۵ دومین سال برنامه چهارم توسعه و میانى دهه اى است که به دلایل مختلف در سرتاسر ایران با چالشى به نام بیکارى روبه رو است؛ چالشى که به اعتقاد بسیارى از کارشناسان اقتصادى و اجتماعى بزرگ ترین چالش دهه ۸۰ است و بحران هاى ناشى از آن تا سال آغازین دهه ۹۰ شمسى گریبان کشور را خواهدفشرد.
اشتغال و بازار کار به دلیل ارتباط جدى که با جنبه هاى انسانى مهمترین بخش توسعه دارد، در فرآیند برنامه ریزى توسعه از حساسیت و اهمیت ویژه برخوردار است.
نتایج تحقیقات نشان مى دهد اوج ورود جمعیت به بازار کار در سنین ۲۹-۱۵ سال است. جمعیت این گروه سنى در کشور ما تا سال ۱۳۹۰ روبه افزایش خواهدبود که این پتانسیل افزایش نرخ بیکارى جوانان را به همراه خواهدداشت.
هرچند براساس گزارش صندوق بین المللى پول، نرخ بیکارى از سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۸۳ با کاهش تدریجى همراه بود و دراین مدت به طور متوسط ۳‎/۵ درصد کاهش یافت اما در سال ،۱۳۸۴ نرخ بیکارى همچنان در سطح قابل توجه ۱۱درصد باقى ماند. این بدان معناست که نسبت به سال ،۱۳۸۳ رشدى ۰‎/۷ درصدى داشته است.
بررسى نرخ مشارکت و بیکارى کل کشور نشان مى دهد نرخ مشارکت زنان، مردان و کل جمعیت در این مدت به آهستگى افزایش یافته که علت اصلى این افزایش تغییر ساختار سنى جمعیت است. موج بزرگ جمعیت که در سال هاى ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ شکل گرفته، در سال هاى کنونى در سنین ورود به بازار کار قرار گرفته اند.
براساس برنامه فرابخشى سند توسعه اشتغال و کاهش بیکارى، نرخ بیکارى ۱۲‎/۴ درصدى سال ۱۳۸۳ باید در سال هاى برنامه چهارم به ۸‎/۴ درصد برسد، یعنى از ابتداى سال ۱۳۸۴ تا ،۱۳۸۸ حدود ۴ درصد کاهش پیداکند.
به عبارت دیگر در سال هاى برنامه هرسال باید حدود یک درصد از نرخ بیکارى کاسته شود که نیازمند اشتغال حدود ۴‎/۵ میلیون نفر در برنامه پنج ساله چهارم است.
بنابر گزارش اقتصادى سال ۱۳۸۳ کشور، در طرف تقاضا عواملى چون محدودماندن نرخ رشد بخش هاى مختلف اقتصادى، نرخ پایین انباشت سرمایه، پیدایش فناورى هاى جدید و جایگزینى سرمایه به جاى نیروى کار، ناشى از پایین بودن هزینه سرمایه نسبت به هزینه نیروى کار، موجب فشار بیکارى بر بازار کار کشور شده است.
در طرف عرضه نیز نرخ بالاى رشد جمعیت دهه ۱۳۶۷-۱۳۵۷ و افزایش نرخ مشارکت بویژه مشارکت زنان در دهه اخیر موجب افزایش رشد جمعیت افراد جویاى کار در اقتصاد ایران شده است.
از همین روست که ایجاد اشتغال و حل معضل بیکارى همواره یکى از فصول مهم چهار برنامه توسعه بوده است که برنامه ریزان در سطح کلان براى هدایت و توسعه اقتصاد ایران طرح کرده اند.
گزارش هاى اقتصادى و نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه هاى توسعه گویاى میزان موفقیت و شکست برنامه ریزان در سه برنامه براى حل مشکلى است که اکنون به بحران بدل شده است.
گزارش ها نشان مى دهد متوسط اشتغال کشور در سال هاى ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ یک میلیون و ۸۲۶ هزار نفر، در برنامه اول توسعه دو میلیون و ۱۲۳ هزار نفر، طبق عملکرد برنامه دوم توسعه دو میلیون و ۷۲ هزار نفر، طبق برنامه سوم توسعه ۳ میلیون و ۸۲۶ هزار نفر و طبق عملکرد دو میلیون و ۸۹۸ هزار نفر بوده است.
این آمار بدان معنا است که در برنامه اول توسعه سالانه براى ۳۸۴ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.
این رقم در برنامه دوم ۴۱۴هزار نفر و در طول سال هاى سومین برنامه توسعه ۵۸۰ هزارنفر بوده است.
هرچند فرصت هاى شغلى در برنامه هاى توسعه افزایش یافته است اما این میزان فرصت شغلى ایجاد شده پاسخگوى نیازهاى بازار کار نبوده و تعداد بیکاران همچنان روندى افزایش دارد. روند روبه رشد عرضه نیروى کار در سال هاى اخیر یکى از ویژگى هاى بازار کار کشور است.
در حالى که میزان تقاضا براى نیروى کار همپاى عرضه رشد نکرده است و همین مسأله به رشد قابل توجه نرخ بیکارى در میان جوانان، زنان و افراد تحصیلکرده منجر شده است.
امروز بیکارى چهره جدیدى یافته و ویژگى هایى متمایز از ویژگى هاى بیکارى دهه هاى گذشته دارد. درحال حاضر بیکارى زنان به عنوان بعد جدیدى از پدیده بیکارى، به بحران بیکارى موجود در کشور افزوده شده است.
هرچند از تحولات چشمگیر دهه ۶۰ به عنوان علت اصلى بالارفتن نرخ بیکارى نام برده مى شود، اما افزایش سطح تحصیلات زنان و ورود آنان به بازار کار نیز عامل مؤثر دیگرى است که مقوله تأثیرگذارى در افزایش عرضه نیروى کار زنان مطرح کرده است.
آنچنان که آمار مرکز آمار ایران درباره توزیع کل زنان بیکار داراى تحصیلات عالى و متوسطه در جوامع شهرى و روستایى منتشر شده است، از سهم ۸۸‎/۷ درصدى این نرخ در شهرها و نیز سهم ۵۹‎/۴ درصدى زنان داراى تحصیلات عالى در بین زنان بیکار در روستا خبر مى دهد.
علاوه بر این، مقایسه نرخ بیکارى و مشارکت زنان و مردان نیز نشانگر تفاوت قابل ملاحظه در وضع بازار کار بر مبناى جنس است. در سال ۱۳۸۴ در حالى که نرخ بیکارى در جامعه مردان ۹‎/۶ درصد بوده است،
۱۶‎/۵ درصد از زنان با پدیده بیکارى مواجه بوده اند. در همین سال نرخ مشارکت مردان ۷۵ درصد بوده در حالى که این نرخ در میان زنان تنها
۲۹‎/۷ درصد بوده است.
ریشه هاى بیکارى در کشور
پیش از هرچیز باید توجه داشت بیکارى حاصل برآیند و تعامل عوامل و نیروهاى اقتصادى و غیراقتصادى متعددى است که براى درک دلایل وجودى آن باید به صورت همه جانبه و با درنظرگرفتن تمامى متغیرها و همچنین تمامى تعاملات میان آنها مسأله بیکارى را مورد کنکاش قرارداد.
براین اساس اگرچه در مباحث زیر تأکید ویژه اى بر موضوعهاى اقتصادى صورت گرفته اما هرگز به معنى کم اهمیت دانستن جنبه هاى حقوقى، فرهنگى، سیاسى و… معضل بیکارى نخواهدبود و بدیهى است براى چاره جویى آن باید از دیگر جنبه هاى ممکن نیز مسأله را با صاحبنظران مربوطه موردبحث و بررسى گذاشت.
به طور خلاصه عمده دلایل بروز ابعاد نگران کننده بیکارى در کشور را مى توان به این شرح برشمرد:
۱- رشد شتابان وسریع جمعیت کشور در دهه نخست انقلاب اسلامى که به تبع آن جمعیت فعال کشور در دوره کنونى به شدت افزایش یافته و موجب مازاد عرضه قابل توجهى در بازارکار شده است.
۲- براى کاهش آثار نگران کننده افزایش عرضه نیروى کار در دهه گذشته راهکار تأخیر در ورود به بازارکار از طریق افزایش تعداد دانشجویان در مراکز آموزش عالى کشور به کار گرفته شد تا زمان بیشترى براى برنامه ریزى و مدیریت منابع انسانى فراهم شود اما در فرصت پدیدآمده برخورد ریشه اى با مشکل صورت نگرفت و درنتیجه موج جدید عرضه نیروى کار با شدت بیشترى نمایان شد.
۳- افزایش شمار فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالى موجب تمایل بیشتر افراد فعال براى فرصتهاى شغلى گردید. این مهم بویژه با افزایش نرخ مشارکت زنان بر فشار عرضه در بازارکار دامن زده است.
۴- در سالهاى جنگ تحمیلى حجم عظیمى از سرمایه ها و منابع ملى به جاى تزریق در بخشهاى تولیدى و زیربنایى اقتصاد کشور صرف مخارج دفاعى شد و در عین حال سرمایه هاى موجود نیز به شدت مستهلک شدند.
۵- به دلیل وابستگى به درآمدهاى سهل الوصول نفتى، بخش دولتى که از سالهاى پیش از انقلاب گسترش یافته بود این روند را همچنان ادامه داد و تحولات سالهاى دفاع مقدس نیز مانع از اصلاح به موقع آن گردید، به گونه اى که تعداد کارکنان دولت بدون تناسب و بیش از وظایف آن رشد یافت. برنامه هاى تعدیل، واگذارى و خصوصى سازى نیز در بهبود اوضاع و کارایى نیروهاى دولتى چندان توفیق نیافتند.
۶- به دلیل موقعیت مسلط دولت در بازار کار و جاذبه هاى کاذب مشاغل دولتى، فرهنگ کار و فعالیت توسط بخش خصوصى به شدت صدمه دید و انگیزه هاى رشد و پویایى براى سرمایه گذارى خصوصى تقلیل یافت.
۷- همزمان با اتلاف سرمایه در کشور، فرآیند خروج سرمایه نیز قوت یافت و در نتیجه اقتصاد ملى بیش از پیش از سرمایه گذارى مولد و اشتغالزا و آثار فزاینده بعدى آن محروم ماند.
۸- محیط کسب و کار و فعالیت اقتصادى در کشور به دلیل ناکارآمدى دیوان سالارى دولت، مشکلات مختلفى را در مراحل ادارى، اجرایى، نظارتى و… بر سر راه تولیدکنندگان و کارآفرینان اقتصادى ایجاد مى کند و خود یکى از معضلات اصلى در انحراف منابع و سرمایه هاى تولیدى است.
۹- عدم ثبات و نوسان بسیار در نحوه برقرارى مناسبات و روابط تجارى و سیاسى که لازمه حضور مستمر در بازارهاى جهانى و بهره مندى تولیدات داخلى از مزایاى بازرگانى خارجى و صادرات است.
۱۰- تحریم ها و محدودیت هاى تجارى و بازرگانى که به افزایش ریسک تجارى کشور وعدم برخوردارى تولیدات داخلى از فناورى هاى مدرن، به روز و قابل رقابت گردیده است.
۱۱- تأثیرپذیرى شدید طرح ها و برنامه هاى اقتصادى از تحولات در رده هاى مدیریتى و اجرایى و دیدگاه هاى گاه متفاوت مسئولان و متولیان آن در دوره هاى متوالى که در برخى موارد کارایى و اثربخشى و حتى توجیهات اقتصادى پروژه ها را از بین مى برد.
۱۲- نبود چشم انداز مطلوب و مناسب براى بازار کار و وجود نداشتن برنامه هاى راهبردى و استراتژیک بلندمدت.
۱۳- رویکردهاى کوتاه مدت و ضربتى براى اشتغالزایى وعدم انجام مطالعات کارشناسانه و دقیق در خصوص آثار و پیامدهاى احتمالى آنها از جمله توزیع اعتبارات داراى رانت و ارزان قیمت دولتى که در ابعاد وسیعى در حال جایگزینى با منابع بخش خصوصى است و بسیارى مترصد دسترسى به آن هستند.
۱۴- ضعف در بازار سرمایه وعدم کفایت و رشد آن متناسب با بخش حقیقى اقتصاد به گونه اى که بازار بورس نقش ناچیزى در تأمین مالى طرح هاى اقتصادى داشته و بازار پول نیز به دلیل تسلط و انحصار بانک هاى دولتى کارایى لازم را ندارد.
در مجموع به نظر مى رسد تا زمانى که تولید از رونق کافى برخوردار نباشد و محصولات داخلى کشور نتوانند در آزمون رقابت شدید جهانى سربلند شوند ایجاد فرصت هاى شغلى پایدار قابل تحقق نخواهد بود و انتظار کاهش قابل توجه نرخ بیکارى و نزدیک شدن به اشتغال کامل دور از ذهن است.
نرخ رشد بیکارى
براساس آخرین آمارهاى ارائه شده از سوى مرکز آمار ایران نرخ بیکارى در شش ماهه نخست سال جارى معادل
۱۰‎/۲درصد برآورد شده است که نسبت به نرخ ۱۱‎/۹درصد آن در مدت مشابه سال قبل معادل ۰‎/۹ کاهش یافته است. به عبارت دیگر، براساس آمار منتشره با جمعیت فعال حدود ۲۲‎/۳ میلیون نفرى کشور در سال۱۳۸۴ حداقل ۱۶۷ هزار فرصت شغلى بیشتر نسبت به روند و مدت مشابه سال قبل ایجاد شده است. البته در مقایسه با سه ماهه آخر سال۱۳۸۴ که نرخ بیکارى در حدود
۱۲‎/۱ درصد اعلام گردیده این کاهش محسوس تر است. (کاهش
۱‎/۱درصدى)
راهکارهاى اساسى کاهش بیکارى
۱- اصلاح سیاست هاى اقتصادى کشور با محور قرار دادن مسأله بیکارى و ابعاد آن در کشور در جهت افزایش تقاضاى کل، بدین منظور تأکید بر اصلاحات ساختارى در اقتصاد بویژه در پیوند با سرمایه گذارى و تولید از جمله توجه کافى به بازار سرمایه، اصلاح ساختار مالیاتى و رشد صادرات ضرورت پیدا مى کند.
۲- بازنگرى همه جانبه مجموعه قوانین ناظر بر روابط کار و تولید که بویژه بر بخش رسمى و مدرن اقتصاد کشور مؤثر است.
۳- تسریع و شتاب بیشتر در اجراى طرح ها، بویژه طرح هاى نیمه تمام.
۴- اولویت دادن به اجراى طرح هاى اشتغالزا که توسط بخش خصوصى ارائه مى شود.
۵- ادامه اجراى سیاست هاى کنترل و تثبیت جمعیت و تسریع در اجراى سیاست هاى معطوف به توسعه مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته براى جلوگیرى از مهاجرت نیروى کار فعال به شهرهاى بزرگ.
۶- اصلاح نگرش و انتظارات جویندگان کار از طریق اتخاذ تمهیداتى براى کاهش نابرابرى ارزشى موجود بین مشاغل، نقش ها و موقعیت هاى مختلف اجتماعى، براى اصلاح انتظارات جویندگان کار و نقش رفتارى آنها در بازار.
۷- ایجاد پایگاه اطلاعاتى مناسب در جهت شناخت ابعاد و ساختار بیکارى کشور براى آگاهى از تغییرات به عمل آمده و پیش بینى وضعیت در آینده.
۸- اجراى سیاست هاى فعال بازار کار براى مقابله با بیکارى در چارچوب طرح هاى فعال که باید با همکارى سازمان هاى حمایت کننده از بیکاران به اجرا درآید.
۹- اجراى سیاست هاى تنظیم بازار کار براى ایجاد تعادل در بازار کار ایران از جمله ایجاد انعطاف پذیرى در زمان کار با به رسمیت شناختن و به مورد اجرا درآوردن کار موقت و کار نیمه وقت و…
۱۰- شکل دادن به بخش دانش در گروه هاى مختلف فعالیت، حمایت از تغییرات سازمانى و اصلاح قوانین و مقررات در جهت سازگارى آنها با توسعه علم و فناورى.
۱۱- گسترش تحقیق و توسعه کیفیت درفعالیت هاى اقتصادى، در جهت استفاده از فناورى هاى پیشرفته در تولید و به منظور فراهم کردن شرایط حضور در بازارهاى جهانى و افزایش تقاضاى خارجى براى محصولات و خدمات کشور.
۱۲- اقداماتى اساسى براى افزایش بهره ورى نیروى کار از قبیل ایجاد ارتباط بین نظام آموزشى و بازار کار، بالا بردن سطح کیفى نیروى کار، کاهش عدم انطباق بین شغل و مهارت نیروى کار، تسریع در تعدیل نیروى انسانى مازاد فعالیت هاى دولتى و جایگزینى نیروى انسانى متخصص و به روز کردن دانش مدیران و اصلاح شیوه انتصاب و ارزیابى آنها.

توسعه کسب و کارهای کوچک؛
راه حل مشکل بیکاری و توسعه اقتصادی

اشاره:
یکی از مهمترین مسائل کشورها در دنیای امروز و به‌خصوص کشورهای در حال توسعه با جمعیت نسبتاً جوان که نظامهای سیاسی این جوامع را با چالش جدی روبه‌رو کرده است ، مسأله افزایش نرخ بیکاری است و با اطمینان زیاد می توان گفت که یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اولویتهایی که در سیاست‌گذاریها و برنامه‌ریزیهای اقتصادی به آن اهمیت داده می شود، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری می‌باشد. با توجه به ساختار بازار کار در ایران و شاخصهای اقتصادی جامعه، به نظر می‌آید با اجرای سیاستهای موجود ، کاهش کوتاه مدت نرخ بیکاری امکان‌پذیر نباشد.

آثار رشد پرشتاب جمعیت (۹۲/۳ درصدی) در سالهای ۱۳۵۵تا ۱۳۶۵ بر عرضة نیروی کار، آرام آرام از سال ۱۳۷۵ تاکنون آشکار شده و موجب عرضة فزایندة نیروی کار جدید به بازار کار شده است؛ به گونه‌ای که در طول برنامة سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) به طور میانگین هر سال حداقل ۶۷۶ هزار نفر و حداکثر ۷۳۵ هزار نیروی جدید وارد بازار کار شده و در سالهای آتی پیش بینی می‌شود سالانه ۸۰۰ هزار نفر به عرضة نیروی کار افزوده خواهد شد (امامی میبدی، علی، ۱۳۸۳). طبق معادلات علم اقتصاد، فشاری که از طرف منحنی عرضة نیروی کار بر این بازار وارد می‌شود ، رسیدن به تعادل در بازار کار در یک دورة کوتاه‌مدت و میان‌مدت را دشوار می‌سازد. تأثیر این عدم تعادل در بازار کار ، از طریق تقاضای مؤثر ، به دیگر بازارها از جمله بازار کالا منتقل شده و اختلالهایی را نیز در این بازارها باعث شده است. لذا می‌بایست این عدم انعطاف‌پذیری بازار کار را با توجه به عوامل خارج از منحنی تقاضا حل نمود.

فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در راس بیکاران

ساختار جمعیتی نیروی بیکار کشور نشان می‌دهد که بیکاران ما بین سه گروه ۱- افراد فارغ‌التحصیل دانشگاهی، ۲- زنان سرپرست خانوار و ۳- جوانان بدون شغل که غالباً از اقشار آسیب پذیر می باشند. ، تقسیم شده و سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این میان رو به افزایش می‌باشد. از این رو برنامه یا سیاستی که برای حل بیکاری اتخاذ می شود بایستی شامل هر سه گروه فوق باشد.

از طرفی فارغ‌التحصیلان انتظار دارند که در مراکز دولتی به استخدام درآمده و نیروی فکری و آموخته‌های خود را به عنوان کار عرضه نمایند . از طرفی دیگر بدنة دولت به قدری حجیم شده که اکثر وزارتخانه‌ها با مازاد نیروی کار مواجه هستند. طبق تحقیقات تجربی انجام یافته ضرورتاً در بسیاری از وزارتخانه‌های کشور کار یک نفر به چهار نفر واگذار شده است ( ادیب ، محمد حسین، ص ۱۶۶). لذا نمی‌توان جذب همة این فارغ‌التحصیلان را در مراکز دولتی انتظار داشت.

در همة کشورها فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یک مزیت به شمار می‌آیند و لازمة رشد و توسعة همه جانبه هستند و نمی‌توان گفت که افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به لحاظ افزایش تعداد بیکاران یک تهدید است.

در کشورهای توسعه یافته، بین ۲۵ تا ۴۰ درصد نیروی کار در بخش دولتی و خصوصی را افراد تحصیل کردة دانشگاهی تشکیل می‌دهند. این رقم در کشور ما ۱۱ درصد است. طبق آمارهای موجود در بین بیکاران دانشگاهی از همة رشته‌های دانشگاهی قرار دارند. با یک یرنامه ریزی جامع و مشخص این تهدید (اگر آن را تهدید بنامیم) را می‌توان به یک فرصت ایده‌آل و عالی تبدیل کرد .

همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که در بخش خصوصی ، واحدهایی که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی آن را تأسیس و مدیریت می‌کنند، به طور متوسط تعداد نیروی کاری که استخدام می‌کنند دو برابر واحدهایی است که مدیریت آن با یک فرد غیر فارغ‌التحصیل دانشگاهی است. لذا اگر بتوانیم این فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به اشتغال در بخش خصوصی هدایت نماییم، موجبات فراهم آمدن فرصتهای شغلی برای غیر فارغ‌التحصیلان نیز می‌گردد. اگر چنین برنامه‌‌ای تدوین شود مشکل بیکاری دو گروه از سه گروه فوق کاهش می یابد.

ضرورت توسعه مشاغل خانگی

هنجارهای اجتماعی در بخشهایی از جامعه به گونه‌ای است که بعضی از زنان تمایل زیادی در مشارکت کار بیرون از خانه را ندارند و با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند، از این رو عدم استفاده از این گروه در اقتصاد کشور موجبات زیانهای زیادی را فراهم می‌آورد. لذا اگر بتوان این گروه را به بازار کار وارد نمود عایدات بسیاری را برای رشد و توسعة کشور و به تبع آن افزایش درآمد سرانه به دنبال خواهد داشت. از طرفی اگر قسمتی از فعالیت این واحدهای کاری را که توسط فارغ‌التحصیلان تأسیس می‌شود، به سوی منازل هدایت نماییم، برای گروه دوم (زنان بیکار) نیز فرصت شغلی به وجود می‌آید. با توجه به گزاره‌های فوق و مطالعات صورت گرفته در این زمینه، بهترین راه حل و مدل اجرایی که بتوان سه گروه فوق را وارد بازار کار نمود و مشکل بیکاری را کاهش داد، مدل اجرایی “طرح جامع ایجاد و توسعه کسب و کارهای خانگی در کشور” است. طرح جامع توسعة کسب و کارهای خانگی برای دستیابی به اهداف فوق و بر اساس تحقیقات متعددی طراحی شده است که در سراسر دنیا برای غلبه بر بیکاری و کاهش بحران بیکاری و افزایش درآمد ملی صورت گرفته است.

کسب و کارهای کوچک

همچنین از جمله سیاستهایی که دولتمردان به عنوان راه‌حل کاهش نرخ بیکاری به آن توجه کرده‌اند ، توسعة کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) و زود بازده است. طبق آمار و اطلاعات مربوط به سایر کشورها در بین کسب و کارهای کوچک و متوسط ، کسب وکارهای خانگی (home business) به علت مزیتهایی که دارند به سرعت توسعه یافته و سهم به سزایی در کاهش نرخ بیکاری و توسعة اقتصادی و اجتماعی این کشورها داشته‌اند.

طبق تحقیقاتی که در سالهای اخیر در سراسر دنیا انجام گرفته (از جمله ویلیام بایگریو و مارک کاولین ۲۰۰۲ ) ، بین متغیرهای نرخ بیکاری و توسعة اقتصادی از یک سو و توسعة کسب و کارهای کوچک از سوی دیگر ، از نظر آماری روابط بسیار قوی و معنی‌داری وجود دارد.

بر اساس یکی دیگر از این تحقیقات که توسط سازمان دیده‌‌بان جهانی کار‌آفرینی(GEM) در سال ۲۰۰۲ با در نظر گرفتن ۳۷ کشور جهان صورت گرفته ، توسعة کسب و کارهای کوچک و متوسط منجر به کاهش نرخ بیکاری به طور معنی‌داری می‌شود (به طور متوسط سهم کسب و کارهای خانگی در بین این کسب و کارها ۳۰ درصد است).

با توجه به تحقیقات انجام شده که در دامنة وسیعی صورت گرفته است ، دیگر نیازی به ثابت کردن اهمیت توسعه کسب و کارهای خانگی در کاهش نرخ بیکاری نیست. این فرآیند ، اولین قدم برای کاهش نرخ بیکاری است. دومین مرحله از این فرآیند ، تدوین و تهیة یک استراتژی مشخص و واحد برای هر کشور با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی آن کشور می‌باشد تا بتوان به مدلی مناسب و بومی دست یافت.