توسعه کسب و کارهای کوچک؛
راه حل مشکل بیکاری و توسعه اقتصادی

اشاره:
یکی از مهمترین مسائل کشورها در دنیای امروز و به‌خصوص کشورهای در حال توسعه با جمعیت نسبتاً جوان که نظامهای سیاسی این جوامع را با چالش جدی روبه‌رو کرده است ، مسأله افزایش نرخ بیکاری است و با اطمینان زیاد می توان گفت که یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اولویتهایی که در سیاست‌گذاریها و برنامه‌ریزیهای اقتصادی به آن اهمیت داده می شود، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری می‌باشد. با توجه به ساختار بازار کار در ایران و شاخصهای اقتصادی جامعه، به نظر می‌آید با اجرای سیاستهای موجود ، کاهش کوتاه مدت نرخ بیکاری امکان‌پذیر نباشد.

آثار رشد پرشتاب جمعیت (۹۲/۳ درصدی) در سالهای ۱۳۵۵تا ۱۳۶۵ بر عرضة نیروی کار، آرام آرام از سال ۱۳۷۵ تاکنون آشکار شده و موجب عرضة فزایندة نیروی کار جدید به بازار کار شده است؛ به گونه‌ای که در طول برنامة سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹) به طور میانگین هر سال حداقل ۶۷۶ هزار نفر و حداکثر ۷۳۵ هزار نیروی جدید وارد بازار کار شده و در سالهای آتی پیش بینی می‌شود سالانه ۸۰۰ هزار نفر به عرضة نیروی کار افزوده خواهد شد (امامی میبدی، علی، ۱۳۸۳). طبق معادلات علم اقتصاد، فشاری که از طرف منحنی عرضة نیروی کار بر این بازار وارد می‌شود ، رسیدن به تعادل در بازار کار در یک دورة کوتاه‌مدت و میان‌مدت را دشوار می‌سازد. تأثیر این عدم تعادل در بازار کار ، از طریق تقاضای مؤثر ، به دیگر بازارها از جمله بازار کالا منتقل شده و اختلالهایی را نیز در این بازارها باعث شده است. لذا می‌بایست این عدم انعطاف‌پذیری بازار کار را با توجه به عوامل خارج از منحنی تقاضا حل نمود.

فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در راس بیکاران

ساختار جمعیتی نیروی بیکار کشور نشان می‌دهد که بیکاران ما بین سه گروه ۱- افراد فارغ‌التحصیل دانشگاهی، ۲- زنان سرپرست خانوار و ۳- جوانان بدون شغل که غالباً از اقشار آسیب پذیر می باشند. ، تقسیم شده و سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این میان رو به افزایش می‌باشد. از این رو برنامه یا سیاستی که برای حل بیکاری اتخاذ می شود بایستی شامل هر سه گروه فوق باشد.

از طرفی فارغ‌التحصیلان انتظار دارند که در مراکز دولتی به استخدام درآمده و نیروی فکری و آموخته‌های خود را به عنوان کار عرضه نمایند . از طرفی دیگر بدنة دولت به قدری حجیم شده که اکثر وزارتخانه‌ها با مازاد نیروی کار مواجه هستند. طبق تحقیقات تجربی انجام یافته ضرورتاً در بسیاری از وزارتخانه‌های کشور کار یک نفر به چهار نفر واگذار شده است ( ادیب ، محمد حسین، ص ۱۶۶). لذا نمی‌توان جذب همة این فارغ‌التحصیلان را در مراکز دولتی انتظار داشت.

در همة کشورها فارغ‌التحصیلان دانشگاهی یک مزیت به شمار می‌آیند و لازمة رشد و توسعة همه جانبه هستند و نمی‌توان گفت که افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به لحاظ افزایش تعداد بیکاران یک تهدید است.

در کشورهای توسعه یافته، بین ۲۵ تا ۴۰ درصد نیروی کار در بخش دولتی و خصوصی را افراد تحصیل کردة دانشگاهی تشکیل می‌دهند. این رقم در کشور ما ۱۱ درصد است. طبق آمارهای موجود در بین بیکاران دانشگاهی از همة رشته‌های دانشگاهی قرار دارند. با یک یرنامه ریزی جامع و مشخص این تهدید (اگر آن را تهدید بنامیم) را می‌توان به یک فرصت ایده‌آل و عالی تبدیل کرد .

همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که در بخش خصوصی ، واحدهایی که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی آن را تأسیس و مدیریت می‌کنند، به طور متوسط تعداد نیروی کاری که استخدام می‌کنند دو برابر واحدهایی است که مدیریت آن با یک فرد غیر فارغ‌التحصیل دانشگاهی است. لذا اگر بتوانیم این فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به اشتغال در بخش خصوصی هدایت نماییم، موجبات فراهم آمدن فرصتهای شغلی برای غیر فارغ‌التحصیلان نیز می‌گردد. اگر چنین برنامه‌‌ای تدوین شود مشکل بیکاری دو گروه از سه گروه فوق کاهش می یابد.

ضرورت توسعه مشاغل خانگی

هنجارهای اجتماعی در بخشهایی از جامعه به گونه‌ای است که بعضی از زنان تمایل زیادی در مشارکت کار بیرون از خانه را ندارند و با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند، از این رو عدم استفاده از این گروه در اقتصاد کشور موجبات زیانهای زیادی را فراهم می‌آورد. لذا اگر بتوان این گروه را به بازار کار وارد نمود عایدات بسیاری را برای رشد و توسعة کشور و به تبع آن افزایش درآمد سرانه به دنبال خواهد داشت. از طرفی اگر قسمتی از فعالیت این واحدهای کاری را که توسط فارغ‌التحصیلان تأسیس می‌شود، به سوی منازل هدایت نماییم، برای گروه دوم (زنان بیکار) نیز فرصت شغلی به وجود می‌آید. با توجه به گزاره‌های فوق و مطالعات صورت گرفته در این زمینه، بهترین راه حل و مدل اجرایی که بتوان سه گروه فوق را وارد بازار کار نمود و مشکل بیکاری را کاهش داد، مدل اجرایی “طرح جامع ایجاد و توسعه کسب و کارهای خانگی در کشور” است. طرح جامع توسعة کسب و کارهای خانگی برای دستیابی به اهداف فوق و بر اساس تحقیقات متعددی طراحی شده است که در سراسر دنیا برای غلبه بر بیکاری و کاهش بحران بیکاری و افزایش درآمد ملی صورت گرفته است.

کسب و کارهای کوچک

همچنین از جمله سیاستهایی که دولتمردان به عنوان راه‌حل کاهش نرخ بیکاری به آن توجه کرده‌اند ، توسعة کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) و زود بازده است. طبق آمار و اطلاعات مربوط به سایر کشورها در بین کسب و کارهای کوچک و متوسط ، کسب وکارهای خانگی (home business) به علت مزیتهایی که دارند به سرعت توسعه یافته و سهم به سزایی در کاهش نرخ بیکاری و توسعة اقتصادی و اجتماعی این کشورها داشته‌اند.

طبق تحقیقاتی که در سالهای اخیر در سراسر دنیا انجام گرفته (از جمله ویلیام بایگریو و مارک کاولین ۲۰۰۲ ) ، بین متغیرهای نرخ بیکاری و توسعة اقتصادی از یک سو و توسعة کسب و کارهای کوچک از سوی دیگر ، از نظر آماری روابط بسیار قوی و معنی‌داری وجود دارد.

بر اساس یکی دیگر از این تحقیقات که توسط سازمان دیده‌‌بان جهانی کار‌آفرینی(GEM) در سال ۲۰۰۲ با در نظر گرفتن ۳۷ کشور جهان صورت گرفته ، توسعة کسب و کارهای کوچک و متوسط منجر به کاهش نرخ بیکاری به طور معنی‌داری می‌شود (به طور متوسط سهم کسب و کارهای خانگی در بین این کسب و کارها ۳۰ درصد است).

با توجه به تحقیقات انجام شده که در دامنة وسیعی صورت گرفته است ، دیگر نیازی به ثابت کردن اهمیت توسعه کسب و کارهای خانگی در کاهش نرخ بیکاری نیست. این فرآیند ، اولین قدم برای کاهش نرخ بیکاری است. دومین مرحله از این فرآیند ، تدوین و تهیة یک استراتژی مشخص و واحد برای هر کشور با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی آن کشور می‌باشد تا بتوان به مدلی مناسب و بومی دست یافت.

بیکاران , بیکاری , مشاغل خانگی , کارآفرینی , کسب و کار